ستفرض أستراليا رسماً بنسبـة 2.25% على الإيرادات المحلية لشركة ميتا وجوجل وتيك توك، ما لم يوقّعوا صفقات لدفع مقابل وسائل إعلام محلية مقابل الأخبار على منصّاتهم، وفقاً لرويترز. ستوجّه حوافز التفاوض على الأخبار المقترحة عائدات الرسوم إلى شركات الأخبار، مع حصول المنصات على تعويضات أكبر مقابل الاتفاقات مع ناشرين صغار. يَستبدل هذا المخطط قواعد أستراليا لعام 2021 الخاصة بدفع مقابل الأخبار، بعد أن حجبت ميتا مؤقتاً مشاركة الأخبار ثم وقّعت لاحقاً صفقات مع عدة شركات إعلام محلية انتهت في 2024.
يمنح هذا المخطط المنصات حافزاً مالياً للتوقيع على اتفاقات تجارية. يمكن لهذه الصفقات خفض المعدل الفعلي إلى 1.5% من 2.25% من إيرادات أستراليا. أدرجت كانبرا تعويضاً أكبر للناشرين الأصغر: تحصل الاتفاقات معهم على تعويض بنسبة 170%، مقابل 150% للوسائط الأكبر.
تغطي القواعد المنصات الرقمية التي يتجاوز دخلها في أستراليا A$250 million (US$179 million)، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 5 ملايين مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي أو 10 ملايين مستخدم للبحث في البلاد. قد تواجه ميتا وجوجل رسوماً سنوية قدرها A$33.75 million (US$24.2 million) وA$202.5 million (US$145 million) على التوالي، إذا لم تصل إلى اتفاقات.
تصل هذه الإجراء إلى ميتا، إذ تشير التوقعات إلى أنها ستكون متقدمة على جوجل في إيرادات الإعلانات الرقمية العالمية في 2026، البالغة 243.46 مليار دولار أمريكي. يأتي هذا النمو البالغ 24.1% من أدوات إعلانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إضافةً إلى Reels، منتج ميتا للفيديو القصير، وليس من محتوى الأخبار. يترك هذا الرسم ميتا توازن بين تكلفة ذلك ودفعها إلى إنهاء اتفاقات الأخبار في أستراليا أو توسيع نطاق تقليصها. يعالج هذا الإجراء مشكلة تركّز سوق الإعلانات: من المتوقع أن تستحوذ ميتا وجوجل وأمازون على 62.3% من الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقمية بحلول 2026.