لماذا من المحتوم أن تفشل بطاقات التشفير التي تتجاوز عملية التحقق من هوية العميل (KYC)؟

كتابة: ميلان

ترجمة: AididiaoJP، Foresight News

في عالم العملات المشفرة، تحتل وعود «بطاقات العملات المشفرة بدون حاجة للتحقق من الهوية (KYC)» مكانة فريدة وغريبة.

يتم الترويج لها باعتبارها إنجازًا تقنيًا، مُعبأة كمنتج استهلاكي، وتُعتبر بمثابة «ممر هروب» للأشخاص الراغبين في الفرار من الرقابة المالية. طالما أن فيزا أو ماستركارد مقبولة في مكان ما، يمكن للمستخدمين أن يستهلكوا العملات المشفرة دون الحاجة للتحقق من الهوية، ودون تقديم معلومات شخصية، ودون طرح أي أسئلة.

قد تتساءل بشكل طبيعي: لماذا لم يتم تنفيذ ذلك بعد؟ الجواب هو: لقد تم بالفعل — أكثر من مرة — ولكنها فشلت مرارًا وتكرارًا.

لفهم السبب، لا بد أن نبدأ من البنية التحتية لبطاقات العملات المشفرة، وليس من العملات المشفرة نفسها. بطاقات الخصم والائتمان ليست أدوات محايدة؛ فهي جزء من نظام دفع خاضع لرقابة صارمة، تسيطر عليه شركتان عملاقتان هما فيزا وماستركارد، وتُمنح بموجب «تصريح مرور» من قبل نظام الدفع هذا. أي بطاقة يمكن استخدامها عالميًا يجب أن تصدرها بنك مرخص، وتُوجه عبر رمز BIN المكون من ستة أرقام يمكن التعرف عليه، وتخضع لمجموعة من الالتزامات التعاقدية الواضحة، من بينها حظر تام على إخفاء هوية المستخدم النهائي.

لا يوجد أي حل تقني «مرن» لبناء بطاقات على نظام فيزا/ماستركارد بدون التوافق مع هذه القواعد. الحل الوحيد هو «الادعاء الكاذب».

البطاقات التي تُباع عادة في السوق على أنها «بطاقات عملات مشفرة بدون KYC» هي في جوهرها بطاقات شركة. باستثناء تلك البطاقات المسبقة الدفع ذات الحد الأدنى جدًا والتي لم تُصمم للاستخدام على نطاق واسع، فإن هذه البطاقات تُصدر قانونيًا للشركات (وغالبًا شركات وهمية)، وتُستخدم عادةً لمصاريف الشركات الداخلية. في بعض الحالات، تكون هذه الشركات قانونية؛ وفي حالات أخرى، وجودها مجرد وسيلة للحصول على ترخيص إصدار البطاقة.

المستهلكون ليسوا أبدًا هم حاملي البطاقة المسبق إعدادها.

هذه البنية قد تعمل على المدى القصير. تُوزع البطاقات على الجمهور، وتُصنف كمنتج استهلاكي، وتُسمح بوجودها حتى تثير انتباه الجهات الرقابية. لكن الاهتمام دائمًا ما يجذب التدقيق. ممثل الامتثال في فيزا يمكنه تتبع البنك المصدر عبر رمز BIN، والتعرف على سوء الاستخدام، ثم إنهاء المشروع بأكمله. عندها، تُجمّد الحسابات، ويُقطع التعاون مع المصدر، وتختفي المنتجات — وعادةً خلال ستة إلى اثني عشر شهرًا.

هذه الطريقة ليست فرضية. إنها واقع متكرر ومرئي ومعروف في صناعة الدفع.

هذه الوهم يستمر فقط لأن «الإيقاف» دائمًا ما يأتي بعد «الإطلاق».

لماذا يجذب المستخدمون «بطاقات KYC المعفاة»

جاذبية بطاقات KYC المعفاة محددة جدًا.

تعكس القيود التي يواجهها الناس في الحصول على الأموال في الواقع، وتربط بين مسألة الخصوصية وقضايا القدرة على الاستخدام. بعض المستخدمين يقدرون الخصوصية من مبدأ، بينما يعيش آخرون في مناطق تقييد الخدمات البنكية الرسمية، أو غير موثوقة، أو محرومة منها تمامًا. بالنسبة للمستخدمين في الدول الخاضعة لعقوبات، فإن عدم التحقق من الهوية ليس فقط انتهاكًا للخصوصية، بل هو استبعاد مباشر، ويحد بشكل كبير من قدرتهم على استخدام قنوات مالية معينة.

في هذه الحالات، أدوات الدفع غير المعتمدة على KYC ليست خيارًا أيديولوجيًا، بل «خط حياة» مؤقت.

هذا التمييز مهم جدًا. المخاطر لا تختفي لأنها «ضرورية»، بل تتركز. المستخدمون الذين يعتمدون على هذه الأدوات يدركون تمامًا أنهم يضحون بأمان طويل الأمد مقابل إمكانية الاستخدام على المدى القصير.

في الممارسة العملية، تلك القنوات التي تزيل التحقق من الهوية وقابلية عكس المعاملات، تتراكم فيها بشكل مستمر التدفقات المالية التي لا يمكن أن تمر عبر القنوات التقليدية. هذا هو الواقع التشغيلي الذي يلاحظه المصدرون، والمشغلون، وشبكات البطاقات، وليس مجرد فرضيات نظرية. عندما يكون الوصول سلسًا والقدرة على التتبع ضعيفة، فإن الأموال التي تُحظر في أماكن أخرى تتدفق تلقائيًا إلى هذه القنوات.

عندما يزداد حجم المعاملات، تظهر هذه الاختلالات بسرعة. التركيز العالي للأموال ذات المخاطر العالية هو السبب الرئيسي وراء أن هذه المشاريع، بغض النظر عن استراتيجيتها التسويقية أو الجمهور المستهدف، ستواجه في النهاية تدقيقًا وتدخلًا.

الإعلانات التسويقية حول بطاقات العملات المشفرة بدون KYC دائمًا ما تكون مبالغًا فيها بشكل كبير، وتتجاوز بكثير القيود القانونية التي تفرضها شبكات الدفع. هذا «الوعد» و«القيود» يخلق فجوة لا تُلاحظ غالبًا عند تسجيل المستخدمين، لكنه يزرع بذور النهاية المحتملة لهذه المنتجات عندما تتوسع.

الواقع القاسي للبنية التحتية للدفع

في النهاية، فيزا وماستركارد ليستا وسطاء محايدين. هما شبكات دفع خاضعة للرقابة، تعمل من خلال بنوك مرخصة، وشبكات تجارية، وعقود تضمن أن المستخدم النهائي يمكن التعرف عليه.

كل بطاقة عالمية متاحة مرتبطة ببنك مصدر واحد، وكل بنك يخضع لقواعد الشبكة. هذه القواعد تتطلب أن يكون المستخدم النهائي للبطاقة قابلًا للتعرف عليه. لا يوجد مخرج، ولا إعدادات مخفية، ولا تقنية يمكنها تجاوز هذا الشرط.

إذا كانت البطاقة تعمل على مستوى العالم، فهي مندمجة في هذا النظام من الأساس. القيود ليست على مستوى التطبيق، بل في العقود التي تحكم التسوية، والإصدار، والمسؤولية، وحل النزاعات.

لذا، فإن تحقيق استهلاك غير محدود وبدون KYC عبر قنوات فيزا أو ماستركارد ليس فقط صعبًا، بل مستحيلًا. أي شيء يبدو مخالفًا لهذا الواقع هو إما يعمل ضمن حدود حد ائتماني مسبق، أو يصنف المستخدم النهائي بشكل خاطئ، أو هو مجرد تأخير وليس إلغاء للرقابة.

الاختبار بسيط جدًا. معاملة اختبار واحدة تكشف عن رمز BIN، والبنك المصدر، ونوع البطاقة، ومدير المشروع. إغلاق المشروع هو قرار إداري، وليس تحديًا تقنيًا.

القواعد الأساسية واضحة:

إذا لم تقم بإجراء KYC لبطاقتك، فبالتأكيد هناك طرف آخر قام به.

وذلك الطرف هو الذي يملك الحساب الحقيقي.

شرح ثغرة «بطاقة الشركة»

معظم بطاقات العملات المشفرة المعفاة من KYC تعتمد على نفس الآلية: بطاقة مصاريف شركة.

هذه البنية ليست سرًا. إنها «ثغرة» معروفة في الصناعة، أو «سرًا علنيًا» ناتج عن طريقة إصدار وإدارة بطاقات الشركات. شركة ما تُسجل عبر عملية التحقق من الهوية للشركات (KYB)، وغالبًا ما تكون عملية التحقق أسهل من التحقق من الأفراد. من وجهة نظر المصدر، هذه الشركة هي العميل. بمجرد الموافقة، يمكن للشركة إصدار بطاقات لموظفيها أو للمستخدمين المصرح لهم، دون الحاجة لإجراء تحقق إضافي من هوية حامل البطاقة.

نظريًا، هذا لدعم العمليات التجارية القانونية. عمليًا، غالبًا ما يُساء استخدامه.

المستخدم النهائي يُعامل على الورق كـ «موظف»، وليس كعميل بنكي. ولهذا السبب، لا يُجرى له تحقق KYC بشكل مستقل. هذا هو سر تسمية هذه المنتجات بـ «بدون KYC».

على عكس البطاقات المسبقة الدفع، يمكن لبطاقات المصاريف الخاصة بالشركات أن تحمل وتحول مبالغ كبيرة من الأموال. لم يُصمم هذا الهيكل ليتم توزيعه بشكل مجهول على المستهلكين، أو لإدارة أموال طرف ثالث.

عادةً، لا يمكن إيداع العملات المشفرة مباشرة، لذلك يحتاج الأمر إلى «تسويات خلفية»: وسطاء المحافظ، طبقات التحويل، المحاسبة الداخلية… إلخ.

هذه البنية هشة بطبيعتها. يمكن أن تستمر فقط حتى يلفت الانتباه إليها بشكل كافٍ، وعندها يكون التدخل القانوني حتميًا. التاريخ يُظهر أن المشاريع المبنية على هذا الأساس نادرًا ما تتجاوز ستة إلى اثني عشر شهرًا.

العملية النموذجية:

إنشاء شركة، وإتمام عملية KYB مع المصدر.

بالنسبة للمصدر، هذه الشركة هي العميل.

إصدار بطاقات للموظفين أو المستخدمين المصرح لهم.

المستخدم يُعامل كموظف، وليس كعميل بنكي.

وبالتالي، لا يُطلب من المستخدم إجراء KYC.

هل هذا ثغرة أم مخالفة قانونية؟

استخدام بطاقات الشركات لإجراء نفقات شرعية للأعمال هو قانوني. لكن إصدارها للجمهور بشكل علني للاستهلاك هو غير قانوني.

عندما تُوزع البطاقات على «موظفين وهميين»، أو يتم التسويق لها بشكل علني، أو تُستخدم بشكل رئيسي للاستهلاك الشخصي، فإن المصدر يواجه مخاطر. فيزا وماستركارد لا يحتاجان إلى قوانين جديدة لاتخاذ إجراءات، فهما يطبقان القواعد الحالية.

يكفي إجراء مراجعة واحدة للامتثال.

ممثلو الامتثال في فيزا يمكنهم التسجيل، واستلام البطاقات، وتتبع البنك المصدر عبر رمز BIN، ثم إغلاق المشروع.

عند وقوع المشكلة، تُجمّد الحسابات أولًا. قد يأتي التفسير لاحقًا، أو قد لا يأتي أبدًا.

الدورة الحتمية للمصير

مشاريع بطاقات العملات المشفرة «بدون KYC» التي تروج لنفسها على أنها «بدون KYC» تتبع دائمًا مسارًا متشابهًا، يتكرر في عشرات المشاريع.

أولًا، «مرحلة الفخ» — يُطلق المشروع بشكل سري، ويكون الوصول مبكرًا محدودًا، وتُعلن نجاحات أولية، ويبدأ بناء الثقة، وتُكثف الحملات التسويقية. يُرفع الحد الائتماني، ويبدأ المؤثرون في الترويج، وتنتشر لقطات النجاح. المشروع يتحول إلى اهتمام عام.

الوعي هو نقطة التحول.

عندما يزداد حجم المعاملات، يلفت المشروع الانتباه، ويبدأ التدقيق. يُراجع البنك المصدر، أو مدير المشروع، أو شبكة البطاقة أنشطتهم. يُعرف رمز BIN. يظهر الفرق الكبير بين الإعلان عن المنتج وطريقة عمله الفعلية بموجب العقود. عندها، يصبح الأمر إداريًا أكثر منه تقنيًا.

خلال ستة إلى اثني عشر شهرًا، غالبًا ما تكون النتيجة واحدة: يُحذر المصدر أو يُوقف التعاون؛ يُوقف المشروع؛ تتوقف البطاقات فجأة عن العمل؛ يُجمّد الرصيد؛ يختفي المشغل خلف تذاكر الدعم والبريد الإلكتروني العام. المستخدمون لا يملكون مكانًا للشكوى، ولا وضعًا قانونيًا، ولا جدول زمني واضح لاسترداد الأموال — إن كانت ستُسترد.

هذه ليست مجرد تكهنات أو نظريات. إنها نمط متكرر ومرئي في مختلف القوانين، والمصدرين، والأسواق.

في مسار فيزا أو ماستركارد، دائمًا ما تُغلق البطاقات «بدون KYC»، والفرق الوحيد هو الزمن.

الدورة الحتمية للدمار (ملخص)

• مرحلة الفخ: بطاقة «بدون KYC» تُطلق بشكل سري. نجاحات مبكرة، ترويج من المؤثرين، زيادة المعاملات.

• فترة الضغط التنظيمي: البنك المصدر أو شبكة البطاقة تراجع المشروع، وتحدد رمز BIN، وتعرف على سوء الاستخدام.

• مفترق الطرق:

  • يُفرض إدخال KYC → تتفكك وعود الخصوصية.

  • يهرب أو يختفي المشغلون → تتوقف البطاقات، يُجمّد الرصيد، تفشل قنوات الدعم.

لا يوجد مسار رابع.

كيفية التعرف على بطاقة عملات مشفرة «بدون KYC» في 30 ثانية

كمثال، صورة ترويجية لبطاقة عملات مشفرة «بدون KYC» من Offgrid.cash. عند تكبير البطاقة، تبرز نقطة واحدة على الفور: شعار «Visa Business Platinum».

هذه ليست مجرد زخرفة أو اختيار علامة تجارية، بل تصنيف قانوني. فيزا لا تصدر بطاقات عمل تجارية بلاتينية للمستهلكين المجهولين. هذا التصنيف يعني أنها جزء من مشروع بطاقة شركة، وأن ملكية الحساب والأموال تعود للشركة، وليس للمستخدم الفردي.

الهدف العميق من هذا الهيكل غير واضح غالبًا. عندما يُودع المستخدم العملات المشفرة في هذا النظام، يحدث تحول قانوني دقيق ولكنه حاسم: الأموال لم تعد ملكًا للمستخدم، بل أصبحت أصولًا تحت سيطرة الشركة التي تملك حسابًا لدى البنك المصدر. المستخدم لا علاقة مباشرة له بالبنك، ولا يوجد تأمين على الودائع، ولا يحق له تقديم شكوى ضد فيزا أو ماستركارد.

من الناحية القانونية، المستخدم ليس عميلًا. إذا اختفى المشغل أو أُلغيت الخدمة، فإن الأموال ليست «مُسرقة»، بل هي ببساطة أموال نقلها المستخدم طوعيًا إلى طرف ثالث لم يعد موجودًا أو لا يمكن الوصول إليه عبر الشبكة.

عند إيداع العملات المشفرة، يحدث تحول قانوني رئيسي:

• الأموال لم تعد ملكًا لك.

• هي ملك للشركة التي أكملت KYB مع البنك المصدر.

• ليس لديك علاقة مباشرة بالبنك.

• لا يوجد حماية من الودائع.

• لا يحق لك تقديم شكوى ضد فيزا أو ماستركارد.

• أنت لست عميلًا، أنت مجرد «مركز تكلفة».

إذا اختفت Offgrid غدًا، أموالك ليست «مُسرقة» — أنت ببساطة نقلتها بشكل قانوني إلى طرف ثالث.

هذه هي المخاطر الأساسية التي يغفل عنها معظم المستخدمين.

ثلاث إشارات خطرة فورية

لا تحتاج إلى معلومات داخلية لتعرف إذا كنت تمول بطاقة شركة. فقط انظر إلى ثلاثة أمور:

1. نوع البطاقة مكتوب عليها: إذا كانت Visa Business، Business Platinum، Corporate، أو Commercial، فهي ليست بطاقة استهلاكية. أنت تُسجل كـ «موظف».

2. شعار الشبكة: إذا كانت مدعومة من فيزا أو ماستركارد، فهي ملزمة بالامتثال لمكافحة غسل الأموال، وفحص العقوبات، وضرورة تتبع المستخدم النهائي. لا استثناءات، لا حلول تقنية، فقط مشكلة ستظهر حتمًا.

3. حدود استهلاك غير معقولة: إذا كانت البطاقة تقدم حدًا شهريًا مرتفعًا، وقابلة للشحن، وعالمية، وبدون KYC، فهي بالتأكيد تمثل طرفًا آخر قام بـ KYB نيابة عنك.

المشاريع الحالية التي تروّج لبطاقات «بدون KYC»

حاليًا، تنقسم مشاريع بطاقات «بدون KYC» إلى نوعين: بطاقات مسبقة الدفع، و«بطاقات أعمال» المسمّاة أيضًا. تعتمد بطاقات الأعمال على تنويعات من ثغرة بطاقات الشركات، مع تغييرات في الأسماء، لكن الهيكل يبقى كما هو.

قائمة غير كاملة للمشاريع التي تروّج لبطاقات «بدون KYC» (تشمل بطاقات مسبقة الدفع و«بطاقات أعمال») يمكن العثور عليها على الموقع.

مثال على ذلك:

• Offgrid.cash

• Bitsika

• Goblin Cards

• Bing Card

• بطاقات العملات المشفرة التي تُوزع عبر Telegram أو بدعوة خاصة

دراسة حالة: SolCard

يُعد SolCard مثالًا نموذجيًا. بدأ بنموذج «بدون KYC» وحصل على اهتمام، ثم اضطر للتحول إلى نظام كامل يتطلب KYC. تم تجميد الحسابات، حتى يُقدم المستخدمون وثائق هويتهم، وسرعان ما انهارت رؤية الخصوصية المبدئية.

في النهاية، تحوّل المشروع إلى هيكل مختلط: بطاقة مسبقة الدفع منخفضة الحد، وبطاقة أخرى تتطلب تحقق KYC كامل. فشل نموذج «بدون KYC» في الاستمرار بعد جذب الاستخدام الحقيقي، وهو نتيجة حتمية لعمله على مسارات غير متوافقة.

دراسة حالة: بطاقة Dolphin من Aqua Wallet

في منتصف 2025، أطلقت شركة JAN3 محفظة بيتكوين وشبكة Lightning تسمى Aqua Wallet، وطرحت بطاقة Dolphin. كانت نسخة تجريبية محدودة، تستهدف 50 مستخدمًا، بدون حاجة لوثائق هوية. يمكن للمستخدمين إيداع بيتكوين أو USDT، مع حد استهلاك قدره 4000 دولار.

هذا الحد في حد ذاته مثير للاهتمام — فهو واضح أنه يهدف إلى تقليل المخاطر التنظيمية.

من الناحية الهيكلية، تجمع بطاقة Dolphin بين نموذج مسبق الدفع وإعداد حساب شركة. تُدار البطاقة عبر حسابات تسيطر عليها الشركة، وليس عبر حسابات بنكية فردية.

عملت بشكل جيد لفترة، لكن ليس إلى الأبد.

في ديسمبر 2025، توقف المشروع فجأة بسبب «مشكلة غير متوقعة» من مزود البطاقة. توقفت جميع بطاقات Dolphin Visa عن العمل، ويُطلب من المستخدمين استرداد الرصيد يدويًا عبر USDT، دون تفسير إضافي.

مخاطر المستخدمين

عندما تنهار هذه المشاريع، يدفع المستخدمون الثمن.

• قد يُجمّد أموالهم بشكل غير محدود، ويحتاج استردادها إلى إجراءات يدوية معقدة. أحيانًا، يُفقد الرصيد تمامًا. لا يوجد تأمين على الودائع، ولا حماية للمستهلك، ولا حقوق قانونية ضد البنك المصدر.

• الأخطر أن العديد من المشغلين كانوا على علم مسبق بهذا المصير، ومع ذلك استمروا. آخرون يغطون المخاطر بـ«تقنيات حصرية»، أو «ابتكارات تنظيمية»، أو «بنى تحتية جديدة».

إصدار بطاقات شركات لموظفين وهميين لا يتطلب «تقنيات حصرية» على الإطلاق.

الأمر، في أسوأ الأحوال، جهل، وفي أسوأ منه، استغلال صريح.

بطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا: ما هو الممكن حقًا؟

هناك أدوات دفع غير KYC قانونية، لكنها محدودة جدًا.

شراء بطاقات مسبقة الدفع من مزودين ملتزمين هو قانوني لأنها ذات حدود منخفضة، ومصممة للمبالغ الصغيرة، ولا تدعي أنها تقدم استهلاكًا غير محدود. مثل بطاقات العملات المشفرة المسبقة الدفع التي تقدمها منصات مثل Laso Finance.

(لقطة شاشة لموقع LasoFinance)

بطاقات الهدايا خيار آخر، مثل خدمات Bitrefill التي تتيح للمستخدمين شراء بطاقات هدايا من تجار رئيسيين باستخدام العملات المشفرة بشكل سري، وهو أمر قانوني تمامًا.

(لقطة شاشة لموقع bitrefill)

هذه الأدوات فعالة لأنها تحترم حدود التنظيم، ولا تدعي أنها تتجاهله.

المشكلة الأساسية في الادعاءات الكاذبة

أخطر الادعاءات ليست حول «بدون KYC» بحد ذاته، بل حول الديمومة.

هذه المشاريع توحي بأنها «حلت» المشكلة، واكتشفت «ثغرات هيكلية»، وأن تقنياتها تجعل الامتثال «غير مهم».

لكن الواقع غير ذلك.

فيزا وماستركارد لا تتفاوض مع الشركات الناشئة، فهي تنفذ القواعد فقط.

أي منتج يعد بحدود عالية، وقابل للشحن، وعالمي، وبدون KYC، ويظهر شعار فيزا أو ماستركارد، إما يبالغ في وصف هيكله، أو يخطط للاختفاء في المستقبل القريب.

لا توجد تقنية «حصرية» يمكنها تجاوز هذا الشرط الأساسي.

بعض المشغلين يزعمون أن «التحقق من الهوية» سيتم عبر «إثبات المعرفة الصفرية»، بحيث لا تتلقى الشركة أو تخزن هوية المستخدم مباشرة. لكن هذا لا يحل المشكلة الأساسية. فيزا وماستركارد لا يهتمان بـ«من» رأى الهوية؛ إنهم يطلبون أن تُسجل الهوية، وأن تكون قابلة للوصول عند التدقيق، والنزاعات، أو الإجراءات القانونية، من قبل البنك المصدر أو الشريك الملتزم.

حتى لو تم التحقق من الهوية باستخدام شهادات خصوصية، فإن المصدر لا بد أن يكون قادرًا على الوصول إلى سجل واضح وقابل للقراءة في مرحلة ما من نظام الامتثال. هذا ليس «بدون KYC».

ماذا يحدث إذا تم كسر الاحتكار الثنائي؟

(لقطة شاشة لموقع colossuspay)

هناك نوع من أنظمة الدفع التي غيرت قواعد اللعبة من الأساس: أنظمة لا تعتمد على فيزا أو ماستركارد على الإطلاق.

مثال على ذلك هو Colossus Pay.

لا تصدر بطاقات عبر بنوك مرخصة، ولا تمرر المعاملات عبر شبكات البطاقات التقليدية، بل تعمل كنظام دفع أصلي مبني على التشفير، يتواصل مباشرة مع جهات تحصيل التجار. جهات التحصيل هي كيانات تمتلك علاقات مع التجار وتتحكم في برامج نقاط البيع، وعددها قليل عالميًا، مثل Fiserv، Elavon، Worldpay.

من خلال التكامل في طبقة التحصيل، تتجاوز Colossus تمامًا البنوك المصدر وشبكات البطاقات. يتم توجيه العملات المستقرة مباشرة إلى جهة التحصيل، ويتم تحويلها وتسويتها للتجار حسب الحاجة. هذا يقلل التكاليف، ويقصّر زمن التسوية، ويزيل «الرسوم المرور» التي تفرضها فيزا وماستركارد على كل معاملة.

الأهم، أنه نظرًا لغياب مشاركة البنوك المصدر وشبكات البطاقات، لا توجد جهة على العقود ملزمة بإجراء KYC للمستخدم النهائي. وفقًا للإطار التنظيمي الحالي، فإن الكيان الوحيد الذي يتحمل مسؤولية KYC هو جهة إصدار العملات المستقرة نفسها. شبكة الدفع لا تحتاج إلى اختراع ثغرات أو تصنيف خاطئ للمستخدمين، لأنها من البداية لا تعمل ضمن قواعد شبكة البطاقات.

في هذا النموذج، «البطاقة» هي في الواقع مجرد مفتاح خاص يخول الدفع. الهدف ليس «بدون KYC»، بل هو إزالة الاحتكار الثنائي والهيكلية التنظيمية المصاحبة، وهو مجرد نتيجة طبيعية لذلك.

هذه هي الطريق الهيكلية الصادقة نحو أدوات دفع غير KYC.

إذا كان هذا النموذج ممكنًا، فالسؤال هو: لماذا لم ينتشر بعد؟

الجواب هو التوزيع.

التواصل مع جهات التحصيل صعب جدًا. فهي كيانات محافظة، تتحكم في أنظمة التشغيل النهائية، وتتحرك ببطء. يتطلب التكامل في هذه الطبقة وقتًا، وثقة، ونضجًا تشغيليًا. لكن، هنا يكمن مكان التغيير الحقيقي، لأنه يسيطر على كيفية قبول الدفع في العالم الحقيقي.

معظم شركات العملات المشفرة الناشئة اختارت طريقًا أسهل: الاندماج مع فيزا أو ماستركارد، والترويج بشكل مكثف، والتوسع بسرعة قبل أن تصل إليها السلطات. بناء نظام خارج الاحتكار الثنائي أبطأ وأصعب، لكنه الطريق الوحيد الذي لا ينتهي بـ «الإيقاف».

من الناحية المفهومية، يُختزل هذا النموذج البطاقة الائتمانية إلى وحدة أساسية من التشفير. لم تعد البطاقة حسابًا يصدره بنك، بل مفتاح خاص يخول الدفع.

الخلاصة

طالما أن فيزا وماستركارد هما البنية التحتية الأساسية، فإنه من المستحيل إجراء عمليات استهلاك غير محدود وبدون KYC. هذه القيود هي بنيوية، وليست تقنية، ولا يمكن لأي تغليف للعلامة التجارية أو سرد قصصي أو مصطلحات فاخرة أن يغير من ذلك الواقع.

عندما تعد بطاقة تحمل شعار فيزا أو ماستركارد بحدود عالية وبدون KYC، يكون التفسير بسيطًا: إما أنها تستغل بنية بطاقة الشركة، وتضع المستخدم خارج العلاقة القانونية مع البنك؛ أو أنها تتحدث بشكل كاذب عن طريقة عمل المنتج. لقد أثبت التاريخ مرارًا وتكرارًا ذلك.

الخيار الأكثر أمانًا هو البطاقات المسبقة الدفع والبطاقات الهدايا ذات الحدود الواضحة والمتوقعة. الحل الوحيد الدائم هو التخلي تمامًا عن احتكار فيزا وماستركارد الثنائي. وكل ما عدا ذلك مؤقت، وهش، ويعرض المستخدمين للمخاطر التي غالبًا ما يدركونها بعد فوات الأوان.

خلال الأشهر الماضية، زادت النقاشات حول «بطاقات KYC المعفاة» بشكل كبير. أكتب هذا المقال لأن هناك فجوة معرفية هائلة حول كيفية عمل هذه المنتجات فعليًا، والمخاطر القانونية والرقابية التي تفرضها على المستخدمين. ليس لدي شيء أبيعه، أكتب عن الخصوصية لأنها مهمة، سواء كانت تتعلق بأي مجال.