الدولار للجنيه المصري يحافظ على استقراره وسط بيانات اقتصادية إيجابية في 2026

في مشهد يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، يواصل سعر الصرف بين الدولار والجنيه المصري تثبيته عند مستويات استقرار نسبي، مدعوماً بتحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية وتدفقات رأس المال الأجنبي. يشير المحللون إلى أن هذا التوازن لا يعكس مجرد توقف مؤقت، بل يجسد نتائج حقيقية لسياسات نقدية وأعمال إصلاح هيكلي استمرت عدة أرباع متتالية.

توازن السوق يدعم سعر الصرف عند مستويات الـ 47 جنيهاً

تحرك سعر الصرف الفوري بين الدولار والعملة المصرية ضمن نطاق ضيق في الأسابيع الأخيرة من فبراير، حيث استقر التداول حول منطقة 47 جنيهاً. اتسمت بيانات البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر بتقارب ملحوظ في أسعار الشراء والبيع، مما أشار إلى انخفاض كبير في نسبة المضاربة داخل السوق.

يعزو المختصون هذا الهدوء النسبي إلى عاملين أساسيين: أولاً، تحسن ملموس في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وثانياً، زيادة جاذبية العوائد الحقيقية على الاستثمارات الدولارية المحلية، التي دفعت الأموال الأجنبية للبقاء داخل الأسواق المصرية بدلاً من السحب.

السيولة الدولارية في القنوات الرسمية ظلت منتظمة، مع غياب التقلبات المفاجئة التي اعتاد عليها المتداولون في أوقات الضغط. البنوك الخاصة مثل البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي أظهرت أيضاً مستويات متطابقة تقريباً، مما يعكس عدم وجود فجوات سعرية حقيقية بين السوق الرسمي والموازي.

المؤسسات الدولية تتوقع استمرار استقرار الجنيه طوال العام

توالت التوقعات الإيجابية من كبرى المؤسسات المالية العالمية، والتي دعمت رؤية متفائلة بشأن مسار الجنيه المصري خلال 2026.

أشارت تقديرات Fitch Solutions إلى احتمالية بقاء سعر الصرف ضمن نطاق 47 إلى 49 جنيهاً على مدار السنة بأكملها، ربطت هذا التثبيت بنجاح المصادقة على برامج الإصلاح الاقتصادي وتلقي الشرائح الجديدة من التمويل الدولي. من جهتها، اعتمدت توقعات Standard Chartered على سيناريوهات أكثر تحفظاً، وتوقعت وصول الدولار إلى مستويات 47.5 جنيهاً بنهاية الربع الأول، مع تراجع التضخم إلى حدود 12%.

أما صندوق النقد الدولي، فقد ركز على أهمية المرونة المدارة للسعر كأداة للحماية من الصدمات الاقتصادية الخارجية، وتوقع تسارع معدل النمو إلى 5.4% في السنة المالية القادمة (2026-2027).

البيانات الاقتصادية الأساسية تعزز ثقة المستثمرين

ساهمت البيانات الإحصائية الصادرة من جهات رسمية في تعزيز معنويات المتعاملين في الأسواق. نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، متجاوزاً توقعات عدد من المحللين الذين كانوا متشككين في قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم بعد سنوات من التراجع.

استعادت قناة السويس زخمها الملاحي بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد السفن العابرة والإيرادات المرتبطة بها. وفّر هذا غطاءً نقدياً إضافياً لمقابلة الالتزامات الخارجية. إلى جانب ذلك، شهدت تدفقات عائدات السياحة انتعاشاً متسارعاً، مما أسهم في تحسين الوضع المالي للدولة.

التحديات المحتملة والعوامل الداعمة

على الرغم من الصورة الإيجابية، لا يمكن تجاهل عدد من المخاطر المحتملة. سداد الديون الخارجية يمثل ضغطاً دورياً على السيولة النقدية، خاصة في أوقات الأزمات المالية العالمية. لكن برنامج الخصخصة الحكومي المتسارع وجذب الاستثمارات المباشرة الخليجية قد يعوضان هذا الضغط.

يراقب المحللون عن كثب قدرة الحكومة على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعتبر هذه الخطوة إشارة قوية على استمرار المسار التعافي والاستقرار المالي.

التحليل الفني: المتوسطات المتحركة وإشارات القوة النسبية

يكشف الفحص الدقيق للمؤشرات الفنية عن صورة متوازنة تعكس حالة من التجاذب بين قوى الشراء والبيع. يتداول السعر حالياً ضمن نطاق ضيق، مما يشير إلى فترة تجميع قد تسبق تحركاً موجهاً.

عند فحص المتوسطات المتحركة، يقع السعر حالياً أسفل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوماً (عند مستويات 47.45 جنيهاً)، وهو ما يعطي إشارة إيجابية للجنيه على المدى القصير. يقترب هذا المتوسط الأقصر من تقاطع هابط مع المتوسط الأطول (200 يوم)، وهي إشارة فنية قد تعزز احتمالات استمرار قوة الجنيه نحو مستويات 46 جنيهاً في حالة استمرار التدفقات الاستثمارية الإيجابية.

مؤشر القوة النسبية (RSI) يتحرك حول مستوى 42 نقطة، وهو ما يضعه في منطقة محايدة قريبة من التشبع البيعي للدولار. هذا يعني غياب ضغط شرائي قوي كافٍ لدفع الدولار للاختراق للأعلى، بينما تبقى القوة البيعية مستقرة ومستدامة.

مستويات الدعم والمقاومة: خارطة الطريق أمام المستثمرين

تمثل مستويات الدعم والمقاومة الحدود التي يراقبها المشاركون في السوق بعناية. على جانب المقاومة، تقع النقطة الأولى عند 47.80 جنيهاً، وهي المنطقة التي يحتاج الدولار لتجاوزها لاستعادة الزخم الصعودي. تقع المقاومة الثانية عند 48.50 جنيهاً، حيث قد يشير اختراقها إلى تغير جوهري في النظرة المتفائلة للعملة المحلية.

من جانب الدعم، يعتبر مستوى 46.80 جنيهاً دعماً قوياً جداً من الناحية النفسية والفنية، ارتدّ السعر منه عدة مرات في الأسابيع الماضية. في حالة كسر هذا المستوى، قد يتجه الجنيه نحو 45.50 جنيهاً، خاصة إذا ما ترافقت هذه الحركة ببيانات اقتصادية كلية إيجابية إضافية.

الرؤية المستقبلية والخلاصة

يبدو أن سعر الصرف بين الدولار والجنيه المصري في موقف فني وأساسي قوي نسبياً. طالما ظل التداول أسفل منطقة المقاومة الأساسية عند 47.80، فإن الاتجاه العام يميل لصالح العملة المحلية.

الهدوء النسبي لمؤشر القوة النسبية يدعم الفرضية القائلة بأن أي تحرك قادم سيكون تدريجياً وسلساً، وليس نتيجة صدمات مفاجئة. إن استمرار التدفقات الاستثمارية والبيانات الاقتصادية الإيجابية يعطيان الجنيه زخماً أساسياً قوياً.

بالنظر إلى الديناميكيات الحالية، يتوقع أن يواصل الدولار والجنيه المصري هذا المسار من التوازن المدار طوال الأشهر المتبقية من العام، مع احتمالية تحسن تدريجي أخرى في قيمة العملة المحلية إذا ما استمرت العوامل الداعمة في العمل بكفاءتها.