متحدث باسم وزارة التجارة يجيب على أسئلة الصحفيين حول إجراءات تعديل الرسوم الجمركية الأخيرة من قبل الولايات المتحدة

سؤال: في الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة في 24 فبراير 2026، أوقفت الجمارك الأمريكية فرض الرسوم الجمركية التي فرضتها بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، وفرضت رسومًا إضافية على جميع الشركاء التجاريين وفقًا للمادة 122 من قانون التجارة لعام 1974. ما هو تعليق الجانب الصيني على ذلك؟ وهل ستتخذ إجراءات مقابلة؟

جواب: لقد لاحظنا الوضع. في أوائل فبراير وأبريل 2025، فرضت الولايات المتحدة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية رسوماً إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، و34% رسومًا متساوية، منها 24% تم تعليق تنفيذها، وبذلك كانت الرسوم الفعلية المفروضة على الصين 20%. وفقًا لحكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية الرسوم الجمركية والأوامر والإعلانات الإدارية ذات الصلة، توقفت الولايات المتحدة عن فرض تلك الرسوم، لكنها فرضت في الوقت نفسه رسمًا إضافيًا بنسبة 10% بموجب المادة 122. كما أن الجانب الصيني لاحظ أن الولايات المتحدة أعلنت في عدة مناسبات أنها ستستخدم تحقيقات 301 و232 لفرض رسوم جمركية. الصين تتابع عن كثب وستقيم بشكل شامل الإجراءات الأمريكية ذات الصلة، وستقرر في المستقبل تعديل الإجراءات المضادة المتعلقة برسوم الفينتانيل والرسوم المتساوية وفقًا للظروف. تحتفظ الصين بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، وتؤكد على الدفاع عن مصالحها القانونية.

لطالما عارضت الصين جميع أشكال الإجراءات الجمركية الأحادية، وتحث الولايات المتحدة على إلغاء وعدم فرض رسوم أحادية جديدة. لقد أثبتت الممارسات مرارًا أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على الطرفين، وأن الصراع يضر بالجميع. الصين مستعدة لإجراء مشاورات صادقة مع الولايات المتحدة خلال الجولة السادسة من المفاوضات الاقتصادية والتجارية التي ستعقد قريبًا. نأمل أن يتجه الطرفان نحو التعاون، ويحافظا على التفاهمات التي توصل إليها قادة البلدين في قمة بوسان وفي مكالمة 4 فبراير، وأن يحلا خلافاتهما على أساس الاحترام المتبادل والمفاوضات على قدم المساواة، من أجل الحفاظ على علاقات تجارية واقتصادية صحية ومستقرة ومستدامة بين البلدين.

(المصدر: موقع وزارة التجارة)