العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
انطلاقة العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
منصة الإطلاق
كن من الأوائل في الانضمام إلى مشروع التوكن الكبير القادم
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
الاحتياطي الفيدرالي يبدأ العام بـ"ضجة"!هل سيتم خفض الفائدة بأكثر من مئة نقطة؟ الخلافات تظهر على السطح مباشرة
بدأ الاحتياطي الفيدرالي العام بانقسامات كبيرة! قال عضو المجلس ميلان بصراحة إن من المتوقع أن يخفض الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس هذا العام، بينما يصر المحافظون على أن خفض الفائدة يجب أن ينتظر حتى النصف الثاني من العام.
حاليًا، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يتراوح بين 3.5% و3.75%، وأصبح مصدر قلق للسوق. موقف ميلان واضح: السياسات الحالية تقيد بشكل واضح النشاط الاقتصادي، ولا بد من خفض كبير للفائدة لإطلاق إمكانيات النمو. هذا الموقف المتشدد يتناقض بشكل واضح مع موقف معظم المسؤولين الحذر — حيث أظهر مخطط النقاط في ديسمبر أن التوقعات السائدة تشير إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط خلال العام.
الخلافات ظهرت على السطح منذ وقت طويل:
- يعتقد عضو اللجنة كاشكالي أن سعر الفائدة أصبح قريبًا من المستوى المحايد، ويجب مراقبة بيانات التضخم والتوظيف قبل اتخاذ أي إجراءات
- رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا بولسون وضع خطوطًا حمراء، مؤكدًا أن خفض الفائدة يتطلب تراجع التضخم واستقرار سوق العمل وغيرها من الشروط المتعددة
السوق أيضًا في حالة من التردد: تظهر بيانات CME أن احتمالية الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير في يناير تصل إلى 85.1%، لكن ارتفاع سعر الذهب بنسبة 64% في 2025 يثير آمال المستثمرين في سياسات التيسير.
جوهر هذه اللعبة هو موازنة بين مرونة الاقتصاد ومخاطر التراجع. من ناحية، يواجه الاقتصاد الأمريكي ضغطًا غير متوقع، ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف من ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي. في النهاية، يتوقف مسار السياسة على بيانات التضخم، والمتغيرات التي قد تطرأ نتيجة تغييرات في إدارة الاحتياطي الفيدرالي.
الأصول العالمية تقف على مفترق طرق، وكل تصريح من المسؤولين قد يثير ردود فعل متسلسلة، والمتابعة الدقيقة للتحركات القادمة ضرورية.