
السند الضماني هو ضمان مالي ثلاثي الأطراف يصدر عن شركة تأمين تُسمى "الضامن"، يضمن التزام طرف يُعرف بـ"الأصيل" بتنفيذ التزام تعاقدي أو قانوني لصالح طرف آخر هو "المستفيد". إذا أخفق الأصيل في التنفيذ، يمكن للضامن تعويض المستفيد أو ترتيب تنفيذ الالتزام، وذلك ضمن شروط السند والقوانين ذات الصلة.
السند الضماني ليس أداة دين ولا منتجاً استثمارياً. بل هو أداة لنقل المخاطر وضمان الامتثال، تُستخدم لضمان التنفيذ أو الدفع أو الالتزام بالأنظمة. بخلاف التأمين التقليدي، يتم إصدار السندات الضمانية مع توقع عدم وقوع خسارة، ويظل الأصيل مسؤولاً في النهاية عن تعويض الضامن عن أي دفعات.
تشمل الأمثلة الشائعة سندات تنفيذ المشاريع الإنشائية، وسندات الدفع، وسندات التراخيص والتصاريح، والسندات القضائية أو العدلية. في جميع الحالات، يكون الضامن عادة شركة تأمين خاضعة للرقابة ومُصرح لها بإصدار السندات الضمانية بموجب قوانين التأمين المحلية.
| الدور | الجهة | الدور الوظيفي |
|---|---|---|
| الأصيل | المقاول أو الطرف الملتزم | يتعهد بالتنفيذ أو الامتثال |
| المستفيد | مالك المشروع أو الجهة المنظمة | يحصل على الحماية |
| الضامن | شركة التأمين | يدعم الالتزام |
تعمل السندات الضمانية عبر هيكل قانوني ثلاثي الأطراف يضم الأصيل والمستفيد والضامن. يضمن السند التزام الأصيل بتنفيذ التزامات محددة في عقد أو نظام أو لائحة. إذا أخل الأصيل بهذه الالتزامات، يمكن للمستفيد تقديم مطالبة ضد السند.
عند استلام المطالبة، يتحقق الضامن من وجود إخلال مشمول بالتغطية. إذا كانت المطالبة صحيحة، يمكن للضامن اتخاذ عدة إجراءات حسب نوع السند والاختصاص القضائي:
السندات الضمانية قائمة على مبدأ التعويض. بعد دفع مطالبة صحيحة، يحق للضامن استرداد المبالغ من الأصيل بموجب العقد. وهذا ما يميز السندات الضمانية عن التأمين التقليدي، حيث يتحمل المؤمن الخسائر عادة.
تصنف السندات الضمانية عادة حسب الوظيفة والغرض التنظيمي:
التغطية محدودة بقيمة الحد الجزائي للسند وبنصوصه الدقيقة. السندات الضمانية لا تضمن الربحية أو النجاح المالي، بل تضمن فقط الالتزام بالواجبات المحددة.
يتم تحديد سعر السندات الضمانية من خلال الاكتتاب وليس تجميع الخسائر الإكتوارية. ونظراً لأن الضامن يتوقع استرداد المبالغ من الأصيل، يركز الاكتتاب على قدرة الأصيل واستعداده للوفاء والتعويض.
تشمل العوامل الرئيسية للاكتتاب:
عادة ما يتم تحديد السعر على شكل قسط سنوي أو لمدة السند، ويكون بنسبة صغيرة من قيمة السند. الأصيل ذو المخاطر المنخفضة يدفع أقساطاً أقل، في حين أن أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة يواجهون تكاليف أعلى أو رفض التغطية.
غالباً ما يتم الخلط بين السندات الضمانية وبوالص التأمين أو السندات المضمونة، لكنها تخدم أهدافاً مختلفة:
السند الضماني لا يحمي الأصيل من الخسارة، بل يحمي المستفيد، وتبقى المسؤولية المالية النهائية على عاتق الأصيل. هذا الاختلاف الهيكلي يؤدي إلى فروقات كبيرة في المخاطر والتسعير والنتائج القانونية.
غالباً ما يُنظر إلى السندات الضمانية كضمانات مطلقة، إلا أن هناك قيوداً مهمة. التزام الضامن محدود بقيمة الحد الجزائي وخاضع لشروط المطالبة الصارمة.
تشمل المخاطر والقيود الرئيسية:
تقلل السندات الضمانية من مخاطر الطرف المقابل، لكنها لا تلغي مخاطر التنفيذ أو التعاقد.
عادة ما يتم الحصول على السندات الضمانية عبر وسطاء التأمين أو مباشرة من شركات التأمين المرخصة. وتكون العملية مكثفة من حيث الاكتتاب وتشبه تقييم الجدارة الائتمانية.
الخطوة 1. تحديد نوع السند والحد الجزائي المطلوب بناءً على العقد أو النظام.
الخطوة 2. تقديم البيانات المالية، وتفاصيل المشروع، والمعلومات الخلفية.
الخطوة 3. توقيع اتفاقيات التعويض لصالح الضامن.
الخطوة 4. دفع القسط واستلام السند.
ينبغي للمستفيدين التأكد من أن الضامن مرخص له أصولاً، ويتمتع بسلامة مالية، ومخول بالعمل في الولاية القضائية ذات الصلة.
في حالات استخدام ترميز الأصول الواقعية والامتثال في Web3، توضح السندات الضمانية كيف يمكن للضمانات القانونية خارج السلسلة تعزيز الثقة:
إذا أشارت الهياكل المرمزة إلى التزامات مدعومة بسندات ضمانية، يجب على المشاركين مراجعة الإفصاحات المتعلقة بقابلية تنفيذ السند، وترخيص شركة التأمين، وآليات المطالبات، بالإضافة إلى متطلبات KYC والتسوية.
السندات الضمانية هي أدوات تصدرها شركات التأمين لضمان التنفيذ أو الامتثال، وليست أدوات استثمارية. وتعتمد على التعويض، والاكتتاب الدقيق، والتزامات واضحة. ورغم أنها تعزز ثقة المستفيدين، إلا أنها لا تلغي مخاطر التنفيذ وتخضع لقيود قانونية ومالية وجغرافية.
من المهم فهم نوع السند وحدود التغطية وقوة الضامن وإجراءات المطالبات. هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة ولا يمثل نصيحة قانونية أو تأمينية أو استثمارية.
لا. السند الضماني يحمي المستفيد وليس الأصيل. ويظل الأصيل مسؤولاً في النهاية عن تعويض الضامن عن المطالبات الصحيحة.
الأصيل هو من يدفع القسط، حتى وإن كان السند يحمي المستفيد.
يقوم الضامن بالتحقيق في المطالبة. وإذا كانت صحيحة، قد يدفع التعويضات أو يرتب التنفيذ، ثم يسعى لاسترداد المبالغ من الأصيل.
لا. التغطية محدودة بشروط السند والحد الجزائي وقابلية التنفيذ. وقد يتأخر أو ينقص الاسترداد في حالات النزاع أو الإعسار.
يمكنها دعم الامتثال والثقة خارج السلسلة، لكن التنفيذ يظل خاضعاً للأطر القانونية والتأمينية التقليدية وليس للآليات القائمة فقط على السلسلة.


